أكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه يتابع باهتمام وطني بالغ التطورات الجارية بخصوص القضية الوطنية، والمحادثات من أجل تنفيذ القرار الأممي 2797، الذي كرّس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أفقا وحيدا للحل عبر محادثات رباعية للأطراف المحددة في القرار.
ويتطلع الحزب، وفق بلاغ له، إلى أن تكون المحادثات حسب أجندة زمنية معقولة، تحترم الإرادة الدولية في الطي النهائي لصفحة النزاع الاقليمي الذي حرصت الأطراف المناوئة للمغرب على إطالته خدمة لحساباتها الضيقة، كان من نتائجها تغذية التوترات في الشمال الإفريقي، وخلق أسباب عميقة لتعطيل التكتل المغاربي، وحرمان شعوب المنطقة من مساهمتها في إقامة فضاء للسلم والتنمية والرفاه الجماعي.
وثمن المكتب السياسي عاليا “الموقف الذي عبر عنه الكاتب الأول باستعداد الحزب لاستقبال العائدين إلى أرض الوطن، في إطار المصالحة الوطنية الشاملة وفتح الأبواب للعمل الجماعي، في مغرب ديموقراطي قوي وعادل، لجميع أبنائه، في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والثوابت الوطنية التي يهتدي بها الاتحاد تاريخيا في مواقفه الوطنية والسياسية ومبادراته العملية”.
ويرى الاتحاد أن “الحس الوطني والالتزام الصادق يستوجبان منه الاستعداد الكلي والمسؤول للتأثيرات المتوقعة لأجندة الحل في أقاليمنا الصحراوية على الحياة الوطنية عامة، والأوضاع الداخلية سياسيا مؤسساتيا والاستحقاقات ذات الصلة”، مشددا على أن الأولوية في هذا الصدد، هي للوطن ولا شيء غير الوطن.
الاتحاد الاشتراكي يعلن فتح أبوابه أمام العائدين من البوليساريو







