عادت الرسائل الإلكترونية والنصية الاحتيالية إلى الواجهة، وهذه المرة عبر انتحال صفة وزارة الداخلية، من خلال رسائل تزعم وجود مخالفات مرورية غير مسددة، وتدعو أصحاب المركبات إلى أداء غرامات أو تقديم طعون عبر رابط إلكتروني مشبوه.
وتتضمن الرسائل المتداولة تهديدات باتخاذ إجراءات وصفت بـ”النهائية”، من بينها حجز المركبة ابتداء من تاريخ محدد، ومنعها من اجتياز الفحص التقني أو نقل ملكيتها، فضلا عن الإحالة على النيابة العامة وتعليق رخصة السياقة لمدة سنة، مع الادعاء بإمكانية اقتطاع الغرامات والرسوم تلقائيا من الحسابات البنكية.
وتدعو الرسالة مستقبليها إلى الولوج إلى موقع إلكتروني غير رسمي من أجل أداء الغرامة أو تقديم طلب استئناف، وهو الأسلوب الذي يعتمد عليه المحتالون لاستدراج الضحايا وسرقة معطياتهم الشخصية أو البنكية.
وتحمل هذه الرسائل عددا من المؤشرات التي تثير الشكوك بشأن مصداقيتها، من بينها استعمال روابط إلكترونية لا تعود إلى النطاقات الحكومية الرسمية، إلى جانب الصياغة التي تعتمد أسلوب التخويف والاستعجال لدفع المستهدفين إلى التفاعل السريع مع مضمونها.
ويأتي ظهور هذه الرسائل بعد أسابيع فقط من تحذير رسمي أصدرته وزارة العدل، نبهت فيه المواطنين إلى انتشار رسائل احتيالية تنتحل اسم الوزارة وتدعي مطالبة مستقبليها بأداء مبالغ مالية أو تسوية مخالفات عبر روابط إلكترونية مزيفة، مؤكدة آنذاك أنها لا تعتمد هذا النوع من المراسلات لإشعار المرتفقين أو مطالبتهم بالأداء.
