ونبهت البرلمانية لبنى الصغيري لتسجيل معدل بطالة بلغ 13.7 في المائة، وهو ما اعتُبر مؤشرا مقلقا يطرح تساؤلات حول نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في مجال التشغيل، ومدى قدرة البرامج الحكومية على الاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة فئة الشباب والنساء وحاملي الشهادات.
واعتبرت أن الحكومة جعلت من التشغيل أحد أبرز تعهداتها عند بداية ولايتها، بعدما التزمت بإحداث مليون منصب شغل صافٍ، غير أن المعطيات الرسمية تشير، بحسب السؤال، إلى أن عدد مناصب الشغل الصافية المحدثة لم يتجاوز نحو 90 ألف منصب، وهو ما يمثل أقل من عُشر الهدف المعلن.
وطالبت البرلمانية وزير التشغيل بتوضيح الأسباب التي أدت إلى ارتفاع البطالة رغم الالتزامات الحكومية، والكشف عن العوامل التي حالت دون تحقيق الهدف المتمثل في إحداث مليون منصب شغل.
كما دعت إلى تقديم تقييم رسمي لبرامج التشغيل والإدماج الاقتصادي التي تم إطلاقها خلال الولاية الحكومية الحالية، مع تحديد مدى مساهمة مختلف السياسات القطاعية في ضعف إحداث فرص العمل واستمرار هشاشة سوق الشغل.
وساءلت الوزارة أيضا عن الإجراءات العاجلة والاستراتيجية التي تعتزم اتخاذها للحد من تفاقم البطالة، وإحداث فرص شغل مستدامة، خصوصا لفائدة الشباب والنساء وحاملي الشهادات، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها سوق العمل.
