أكدت وزارة الداخلية أنها تولي أهمية خاصة لتحسين الأوضاع الإدارية والمالية لموظفيها، باعتبارهم ركيزة أساسية في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية بمختلف جهات المملكة، مشيرة إلى أنها تعمل على الارتقاء بظروف اشتغالهم وتثمين رأسمالها البشري.
وجاء ذلك في جواب لوزير الداخلية على سؤال كتابي بمجلس النواب حول أوضاع موظفي الوزارة والهيئات التابعة لها، حيث أوضح أن مصالح الوزارة تحرص على صرف جميع الأجور والتعويضات المستحقة للموظفين وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأضاف الوزير أن الوزارة شرعت في تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، إلى جانب الرفع من حصة الترقي، بما ينعكس إيجابا على الوضعية الإدارية والمالية للموظفين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن موظفي وزارة الداخلية يستفيدون كذلك من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة والموظفين التابعين للوزارة، وذلك في إطار القانون رقم 38.18 الصادر سنة 2020.
وفي ما يخص تدبير ملفات الحركية الإدارية وحاملي الشهادات الجامعية، أبرز الوزير أن هذه الملفات تتم معالجتها وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع احترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن في الوقت نفسه استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها.
وشدد وزير الداخلية على أن الوزارة تواصل العمل على تحسين ظروف اشتغال موظفيها من خلال توفير الوسائل والإمكانات الضرورية لمساعدتهم على أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، مؤكدا حرصها على التفاعل مع مختلف المبادرات الرامية إلى تثمين مواردها البشرية والارتقاء بأوضاعها المهنية.
