أعلنت هيئة المحامين بالرباط عن تبني خطوات نضالية وتصعيدية جديدة تزامناً مع التطورات الأخيرة المرتبطة بملف مشروع قانون المحاماة المحال على المحكمة الدستورية.
يأتي هذا القرار عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الهيئة يوم الإثنين 13 يوليوز 2026 برئاسة النقيب عزيز رويبح لتدارس مستجدات الساحة المهنية وتنسيق المواقف الاحتجاجية، حيث أكد البلاغ الصادر عن مكتب النقيب بالرباط على الاستمرار في معركة المقاطعة الشاملة التي يخوضها المحامون والتي تشمل الامتناع التام عن تقديم الخدمات المهنية والتمسك بتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية حتى إشعار آخر تعبيراً عن رفض المقتضيات التي تمس باستقلالية وحصانة مهنة الدفاع ومكتسباتها التاريخية.
وفي سياق ترجمة هذه القرارات على أرض الواقع، دعا مجلس الهيئة كافة المحامين من رسميين ومتمرنين إلى الانخراط الفاعل والمكثف في المحطات النضالية المعلن عنها، والتي تستهل بتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس 16 يوليوز 2026 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وإلى غاية منتصف النهار، تليها ندوة فكرية وعلمية تحت عنوان “المحاماة على ضوء دستور المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة” يوم الجمعة 17 يوليوز 2026 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً بدار المحامي الكائنة بزنقة أفغانستان بالرباط، تمهيداً للإعلان عن خطوات نضالية إضافية لاحقاً بناءً على ما ستؤول إليه الأوضاع.
وبالموازاة مع هذا الحراك الميداني المحلي لمنتسبي هيئة الرباط، تتجه الأنظار صوب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” التي تستعد لعقد اجتماع حاسم يوم 20 من الشهر الجاري (يوليوز 2026)، وهو الموعد الذي يُنتظر أن يخرج بقرارات وخريطة طريق موحدة للتنسيق بين كافة الهيئات بالمملكة وصياغة رد جماعي على المستجدات التشريعية الراهنة.
