كشفت مصادر مطلعة لـ”نيشان” أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما يقضي بعدم قبول الطلب الرامي إلى التشطيب على اسم الرئيس السابق لجماعة دار الكداري، عبد النبي عيدودي، من اللوائح الانتخابية العامة، لتنهي بذلك نزاعا قانونيا أثير على خلفية طعن تقدم به أحد منافسيه، مستندًا إلى أحكام قضائية سابقة صدرت في حقه.
وبحسب المعطيات التي اطلعت عليها “نيشان”، فإن المحكمة أصدرت بتاريخ 6 يوليوز الجاري حكما قطعيا في الملف، قضى بعدم قبول الطلب، وهو ما يعني الإبقاء على تسجيل عيدودي الذي اشتهر بعبارة “هشّ بشّ” باللوائح الانتخابية وعدم ترتيب أي أثر قانوني على الطعن المقدم ضده.
وتعود فصول القضية إلى مقال افتتاحي بالطعن في اللائحة الانتخابية العامة، تقدم به “ع.م” إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، طالب فيه بالتشطيب على اسم عبد النبي عيدودي، معتبراً أن هذا الأخير فقد الأهلية القانونية للتسجيل بسبب الأحكام القضائية الصادرة في حقه على خلفية ما يعرف بملف تدبير جماعة دار الكداري.
واستند الطاعن، وفق الوثائق المرفقة بالملف، إلى سلسلة من المقررات القضائية، من بينها قرار تجريد من العضوية، وأحكام ابتدائية واستئنافية مرتبطة بقضية تبديد أموال عامة، إضافة إلى قرار لمحكمة النقض وحكم صادر عن المحكمة الدستورية، كما أثار ما اعتبره مخالفة في مسطرة نقل التسجيل الانتخابي إلى مدينة الرباط، معتبراً أن تغيير عنوان التسجيل لا يخول للمعني بالأمر الاحتفاظ بقيده في اللوائح الانتخابية.
ويأتي هذا التطور بعد سنوات من الجدل الذي رافق المسار القضائي لعبد النبي عيدودي، الذي سبق أن أُدين في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية خلال فترة ترؤسه لجماعة دار الكداري، قبل أن تصدر في حقه أيضاً قرارات قضائية ودستورية ترتبت عنها آثار على وضعيته الانتدابية، وهو الملف الذي ظل يثير نقاشا سياسيا وقانونيا بالمنطقة.
