وجّهت النائبة البرلمانية خولة الخرش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى “محمد سعد برادة” وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن مآل اللوائح الاسمية النهائية للمستفيدين من الإدماج في إطار ملحقي الشؤون المالية، وذلك في سياق تفعيل مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وأثارت البرلمانية ما وصفته بحالة الترقب التي يعيشها عدد من الموظفين والموظفات المعنيين بعملية الإدماج، بعدما تم الإعلان عن اللوائح الاسمية النهائية للدفعة الأولى من المستفيدين، غير أن أسماء عدد من المستوفين للشروط القانونية لم تدرج ضمن هذه اللوائح، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن معايير الانتقاء وأسباب الإقصاء، خاصة في ظل انتظار نتائج عملية الاستدراك التي سبقت الإعلان عن اللائحة النهائية.
وأكدت الخرش في سؤالها أن عدداً من المعنيين يطالبون بالتعجيل ببرمجة التكوين المرتبط بهذا الإدماج قبل نهاية السنة الدراسية الحالية، تفادياً لأي تأخير إضافي قد ينعكس على أوضاعهم المهنية والإدارية، وضماناً لتكافؤ الفرص بين جميع المستفيدين.
وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية الوزير الوصي بتوضيح المعايير والإجراءات التي تم اعتمادها في إعداد اللوائح النهائية للمستفيدين من الإدماج في إطار ملحقي الشؤون المالية، والكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان إدراج كل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من هذا المسار المهني، إلى جانب تحديد الجدول الزمني المرتقب لتنظيم التكوين الخاص بالمستفيدين.
كما استفسرت عضو الفريق الاستقلالي عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان التسوية الإدارية والمالية للمعنيين، بما في ذلك صرف التعويضات المرتبطة بالإطار الجديد والتعويضات الجزافية، انطلاقاً من تاريخ الاستحقاق القانوني.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في ظل استمرار مطالب عدد من موظفي قطاع التربية الوطنية بتسريع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، خاصة ما يتعلق بملفات الإدماج والتسوية الإدارية والمالية، التي تشكل أحد أبرز الملفات المطروحة داخل القطاع خلال المرحلة الحالية.
