تستعد شغيلة القطاع الفلاحي بمدينة القنيطرة لخوض وقفة احتجاجية ميدانية يوم الخميس 25 يونيو الجاري، أمام مقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، احتجاجاً على ما تصفه بـ”تأخر الاستجابة” لمطالبها المهنية والاجتماعية، واستمرار تعليق عدد من الملفات دون تسوية.
الخطوة الاحتجاجية، التي دعا إليها فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تأتي في سياق تصاعد حالة الاحتقان داخل القطاع، نتيجة تراكم ما تعتبره الشغيلة “وعوداً غير منفذة” و”إصلاحات مؤجلة”، على رأسها إخراج الأنظمة الأساسية لمختلف المؤسسات الفلاحية، بما يضمن الحقوق المهنية ويحسن الأوضاع الإدارية والمالية للمستخدمين.
ويطالب المحتجون بتسريع تنزيل هذه الأنظمة، خاصة بالمؤسسات الاستراتيجية، من قبيل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلى جانب المدرسة الوطنية للفلاحة، معتبرين أن التأخر في هذا الورش يفاقم حالة الغموض وعدم الاستقرار المهني.
كما ترفع الشغيلة جملة من المطالب المرتبطة بإدماج حاملي الشهادات في السلالم الإدارية المناسبة، وتعزيز مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتطوير إطارها القانوني، فضلاً عن إقرار نظام تقاعد تكميلي يضمن إنصاف مختلف فئات القطاع.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات السابقة، يشدد التنظيم النقابي على ضرورة تفعيل مضامين محضر 6 مارس 2025 الخاص بشغيلة المياه والغابات، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بإنهاء التمييز ضد العمال الزراعيين، وفق ما نص عليه اتفاق أبريل 2022، محملاً الجهات المعنية مسؤولية التأخر في التنفيذ.
وفي السياق ذاته، دعا الفرع النقابي إلى فتح حوار جهوي “جاد ومسؤول” مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، بهدف معالجة الاختلالات المطروحة وإيجاد حلول عملية لمشاكل الشغيلة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي والإقليمي، بما في ذلك قطاع التعليم الفلاحي.
كما سجل النداء حالات توتر داخل بعض المؤسسات، من بينها ما اعتبره “شططاً في استعمال السلطة” في حق موظفة بالمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات، إلى جانب المطالبة بإنصاف موظفين ببنسليمان، على خلفية ما وصفه بـ”محاكمة جائرة”، والدعوة إلى رد الاعتبار لهم.
