بلغت فاتورة تمويل الحملات الانتخابية التي ستتحملها خزينة الدولة ما مجموعه 450 مليون درهم، وهو الغلاف المالي الإجمالي الذي جرى رصده للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة، وكذا لفائدة لوائح الترشيح المقدمة من لدن الشباب، بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026.
وقد تحدد هذا الدعم العمومي بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 3.29.26 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7516 في الصفحة رقم 3209. وجاء هذا القرار بناءً على المقتضيات القانونية المؤطرة للمنظومة الانتخابية بالمملكة، وفي مقدمتها القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
كما استند النص إلى المرسوم رقم 2.16.666 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب.
وفي تفاصيل توزيع هذا الغلاف المالي الذي نصت عليه المادة الأولى من القرار الموقع من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فقد جرى تخصيص مبلغ أربعمائة (400) مليون درهم كدعم كلي موجه للأحزاب السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات التشريعية، في حين تم رصد مبلغ خمسين (50) مليون درهم لفائدة لوائح الترشيح المقدمة من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة والمستوفية للشروط المطلوبة قانوناً، كخطوة لتعزيز حضور الشباب في المشهد السياسي.
