كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سلسلة من الإجراءات التي تقول الوزارة إنها تواصل تنزيلها لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفيها، مشددا على أن هذه الفئة تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ المشاريع والأوراش التنموية وتعزيز الحكامة الإدارية بمختلف مناطق المملكة.
وجاءت توضيحات لفتيت في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشأن أوضاع موظفي وزارة الداخلية والهيئات التابعة لها.
وأكد الوزير أن مصالح الوزارة تلتزم بصرف الأجور والتعويضات المستحقة لموظفيها وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مبرزا أن الوزارة حرصت على تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، والرفع من حصيص الترقي، إلى جانب تمكين رجال السلطة وموظفي الوزارة من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي توفرها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، بموجب القانون رقم 38.18.
وفي ما يتعلق بالحركة الإدارية ووضعية الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية، أوضح لفتيت أن الوزارة تتولى تدبير هذه الملفات وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية، وعلى أساس مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة استمرارية المرافق العمومية وضمان تقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف وزير الداخلية أن الوزارة تواصل العمل على تحسين ظروف اشتغال موظفيها من خلال توفير الوسائل والإمكانات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، مؤكدا استمرارها في التفاعل مع مختلف المبادرات والإجراءات الرامية إلى تثمين رأسمالها البشري والارتقاء بأوضاع العاملين بالقطاع.
