علم موقع نيشان، من مصادره، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا خلال الأيام الأخيرة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء، للشروع في مهمة افتحاص واسعة لمرحلة التسيير السابقة، وسط تركيز على ملفات مالية وإدارية وبيداغوجية ظلت تثير الجدل داخل المؤسسة خلال السنوات الأخيرة.
وقالت المصادر ذاتها إن قضاة المجلس شرعوا في تجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بفترة تدبير امتدت لنحو ثماني سنوات، طالبين الاطلاع على الميزانيات ومحاضر المداولات والصفقات ووثائق التدبير الإداري والبيداغوجي، في إطار مهمة تروم التدقيق في عدد من الملفات التي سبق أن كانت موضوع شكايات وتقارير داخل المؤسسة.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها نيشان، فإن من بين أبرز الملفات التي يشملها الافتحاص معطيات تتعلق بطريقة تدبير نقط بعض الطلبة، وشبهات تعديل محاضر المداولات، وإلغاء عقوبات تأديبية في حق طلبة ضبطوا في حالات غش، فضلا عن ملفات مرتبطة بانتقال طلبة وافدين إلى المؤسسة، وهي الوقائع التي ينتظر أن يعمد المجلس إلى التحقق منها من خلال الوثائق الرسمية والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.
وامتد التدقيق، وفق المصادر نفسها، إلى عدد من أوجه صرف ميزانية المؤسسة، من بينها ظروف إنجاز مشاريع وتجهيزات داخل الحرم الجامعي، بما في ذلك فضاءات خصصت للأنشطة والاستقبال، ومشروع روض للأطفال لم يدخل حيز الاستغلال، إضافة إلى ملفات مرتبطة بتنظيم تظاهرات علمية وسفريات إلى الخارج، وكيفية صرف التعويضات والاعتمادات المالية المرتبطة بها، فضلا عن تدبير بعض الموارد المالية الخاصة بالأنشطة الطلابية.
وكشفت المصادر ذاتها أن قضاة المجلس يحققون أيضا في معطيات مرتبطة بتدبير الشأن البيداغوجي، من بينها ظروف اقتراح ترسيم متدربة خلال سنة 2025، ومدى احترام المساطر المعمول بها، إلى جانب ملفات تتعلق بتأخر تجديد بعض الهياكل البيداغوجية وصرف مستحقات عدد من الأساتذة.
وتقول المصادر إن مهمة الافتحاص أعادت إلى الواجهة ملفات ظلت مثار نقاش داخل المؤسسة منذ سنوات، كما أعادت فتح ملفات سبق أن كانت موضوع مراسلات وشكايات رفعت إلى جهات إدارية وقضائية، دون أن تحسم بشكل نهائي.
وينتظر أن تحدد نتائج الافتحاص، بعد استكمال عمليات التدقيق والاستماع إلى مختلف المتدخلين، طبيعة الملاحظات التي سيضمنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره النهائي، وما إذا كانت ستترتب عنها توصيات أو إحالات أو إجراءات أخرى، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
