زلزال سياسي كبير هز الأغلبية البرلمانية اليوم الاثنين، بعد قرار كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال، فضلا عن الفريق الدستوري الذي يدعم الأغلبية حتى وإن لم يكن جزء منها، التوقيع على طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
القرار يشكل أزمة سياسية كبيرة داخل الأغلبية، ويؤشر على العزلة التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وجد حتى أبرز داعميه ألا وهو حزب الاتحاد الدستوري يلتحق ب”البام” والاستقلال في خطوة تؤكد أن تداعيات تشكل لجنة تقصي الحقائق سيكون لها ما بعدها حتى بالنسبة للانتخابات المقبلة.
وعقد رؤساء فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي اجتماعا للتداول بخصوص الدعوة الموجهة إليهم من المعارضة لفرقنا للانخراط في تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”.
وضمن جواب رسمي وقعته هذه الفرق، أكدت الأخيرة أنه “من أجل توفير كافة الظروف المواتية لإنجاح هذه المبادرة الرقابية الدستورية والمؤطرة بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، والهادفة لاستجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام الوطني بخصوص هذا الموضوع الذي أثار جدلا قويا ونقاشا عموميا واسعا ببلادنا في الفترة الأخيرة، يشرفنا أن ندعو سيادتكم، وباقي مكونات فرق المعارضة، إلى عقد اجتماع للتداول في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه”.
