عاد ملف علاج الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة الدار البيضاء إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما طالب النائب البرلماني صلاح الدين شنكيط، عن فريق الأصالة والمعاصرة، الحكومة بالإسراع في إحداث مركز متخصص لإخضاع الأشخاص لتدبير العلاج من الإدمان بالحي الحسني، محذرا من تنامي الظاهرة وما تخلفه من تداعيات صحية واجتماعية وأمنية، خاصة في صفوف الشباب والمراهقين.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اعتبر النائب أن الحي الحسني، على غرار عدد من الأحياء الحضرية، يشهد تصاعدا في مظاهر الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو ما يجعل توسيع العرض المخصص للعلاج والتكفل وإعادة الإدماج أولوية ملحة لمواجهة هذه الآفة والحد من آثارها على الأفراد والأسر والمجتمع.
وأكد أن توفير مركز متخصص بالحي الحسني من شأنه تقريب خدمات العلاج والمواكبة من الساكنة، والاستجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات، بما يساهم في تحسين فرص التعافي وإعادة إدماج الأشخاص الذين يعانون من الإدمان، ويخفف في الوقت نفسه الضغط عن المراكز الصحية القائمة.
وساءل البرلماني الوزارة عن الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها للتعجيل بإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، داعيا إلى توفير الأطر الطبية وشبه الطبية المتخصصة، إلى جانب التجهيزات الضرورية لضمان تقديم خدمات علاجية وتأهيلية تستجيب لحاجيات المستفيدين.
كما طالب بالكشف عما إذا كانت الوزارة قد أعدت جدولة زمنية واضحة لإحداث هذا المركز، سواء بالحي الحسني أو بإحدى المقاطعات المجاورة التي يمكن أن تستوعب حاجيات الساكنة، في ظل تزايد المطالب بتعزيز البنيات المتخصصة في علاج الإدمان وتقريبها من المواطنين، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للوقاية من الانعكاسات الاجتماعية والأمنية المرتبطة بانتشار المخدرات.
