وجد بعض المرشحين للانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر المقبل نفسهم في ورطة حقيقية، بعد التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية في خطوة قد تحرمهم ليس فقط من الترشح بل أيضا من التصويت، وهو ما دفع بعض المرشحين للجوء إلى القضاء في محاولة لإسقاط قرار التشطيب.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن عدد المسجلين الجدد في اللوائح الانتخابية بلغ حوالي 450 ألف مغربي، في حين تم التشطيب على نفس العدد تقريبا، ليصبح عدد المسجلين في الانتخابات حوالي 15 مليون.
وعقد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية.
وتم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة، تحت إشراف اللجان الإدارية، برئاسة قضاة، خلال الفترة الممتدة من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 10 يوليوز 2026.
ومن جهة أخرى، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وينفس المناسبة، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على الأمر الملكي المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية، تتألف من الوالي والوكيل العام للملك، ولجان إقليمية، تتألف من عامل العمالة أو الإقليم ووكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
